فقه مقاومت / ۱۸
وسائل ـ حجت الاسلام حسینی در بخشی از سخنان خود به نحوه مواجهه با ظالم و مقاوت در برابر آن پرداخت و اظهار داشت: چنانچه حکومتی ناشایسته و نامشروع (و به تعبیری جائر) شد، تکلیف چیست؟ در تفکر اسلامی، اولا باید حکومت از ابتدا مشروع تشکیل شود و نباید بگذاریم که حکومت نامشروع شکل گیرد. اما اگر حکومت در ابتدا مشروع بود و در ادامه نامشروع شد، به طور طبیعی در اینجا تکلیف ما نصیحت، تذکر و امر به معروف و نهی از منکر است؛ زیرا براندازی حکومت هزینه‌های بسیاری دارد به نحوی که نوعا اندیشمندان غربی نیز با این کار مخالفند.
کد خبر: ۱۶۵۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
فقه مقاومت / ۱۹
وسائل ـ حجت الاسلام دکتر مسعودی در بررسی حقوقی حمایت از فلسطین اظهار داشت: در منشور سازمان ملل متحد اصلی با عنوان « اصل تعیین سرنوشت » وجود دارد که طبق آن، هر ملتی می‌تواند سرنوشت حاکمیت خود را تعیین کند. ما معتقدیم مساله فلسطین حل نخواهد شد مگر به پشتوانه آراء عمومی ساکنین اصلی سرزمین فلسطین، نه ساکنین مهاجر و اجاره‌ای آنجا. ما به مبانی حقوق بین الملل احترام می گذاریم، اما صحبت این است که در مقابل، ظالم قدّاره کشی وجود دارد که به هیچ یک از مسائل و مبانی حقوقی بین الملل پایبند نیست. با توجه به این نکته، ما نمی توانیم بپذیریم که مراعات قوانین برای ما باشد و منافع آن، برای کشورهای قدرتمند و زورگو.
کد خبر: ۱۶۵۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
وسائل ـ حمایت از مردم مظلوم فلسطین یک حق مشروع در اسلام و حقوق بین الملل معاصر است. البته این مهم نیازمند بحث و بررسی و تبیین زوایای دقیق آن از سوی فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی است.
کد خبر: ۱۶۵۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
واکاوی مفهومی کلیدواژگان چند معنا در قانون اساسی/ مدخل«حق و حقوق» ـ بخش 5
وسائل ـ از آنجا که قانون اساسی به عنوان قانونی حمایتی به صورت موسع به نفع شهروندان تفسیر می‌شود، آنها را می بایست بنابر ظاهر واژه«حقوق»، در معنای عام آن که شامل تمامی مصادیق حق‌های عمومی از نسل های مختلف و نیز حقوق خصوصی می‌شود، در نظر گرفت. همچنین، حامل آن را نیز می بایست مطلق افراد یا گروه‌ها و جمع‌ها قلمداد کرد.
کد خبر: ۸۱۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 3 (بخش 3)
وسائل- مطابق بند «14» اصل 3 قانون اساسی «تساوی در برابر قانون» قابل قبول است به همین دلیل است که گفته می شود «حکومت اسلامی حکومت قانون» است اما «تساوی در قانون» از منظر نظام حقوقی اسلام، برخلاف اسناد حقوق بشری، قابل قبول نیست و به تفاوت نظریه عدالت در اسلام با نظریه مساوات در حقوق بشر برمی گردد.
کد خبر: ۶۳۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۹